شهدت مدينة الرباط، يوم الأحد 17 ماي 2026، انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في محطة تنظيمية بارزة رفعت شعار “المشاركة السياسية مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية”. وقد التأم قياديو الحزب وأعضاء مجلسه الوطني وممثلو هيئاته الموازية لتقييم المرحلة الراهنة وتسطير معالم التوجهات المستقبلية.
واختارت الهيئة التنظيمية للحزب إطلاق اسم “دورة الفقيد إدريس بناجم” على هذا اللقاء، الذي احتضنته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وذلك في التفاتة تقدير لمسيرة الراحل النضالية داخل التنظيم.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة باعتبارها الاختبار السياسي الأول الذي يلي المؤتمر الوطني السابع، حيث يسارع الحزب الخطى للتحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، عبر التركيز على تجديد النخب وتعزيز آليات الديمقراطية الداخلية لترسيخ موقعه كقوة اقتراحية.
وفي السياق ذاته، بسط الأمين العام للحزب خلال عرضه للتقريرين السياسي والتنظيمي ملامح البرنامج الانتخابي المقبل، مشدداً على أولوية قضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، وضرورة تفعيل الأدوار التأطيرية للأحزاب لاستعادة منسوب الثقة في العمل المؤسساتي.
وعلى الصعيد التنظيمي، تدارس أعضاء المجلس الوطني حزمة من التعديلات على النظام الداخلي، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة وتحديد المهام بدقة لضمان فعالية أكبر في الأداء الحزبي، بالتزامن مع انطلاق عملية انتخاب هياكل قيادية جديدة، تشمل المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وهيئات استراتيجية أخرى.
وحرصت قيادة الحزب على التشديد على اعتماد معايير الكفاءة ومنع تجميع المسؤوليات، مع إيلاء أهمية خاصة لتمثيلية النساء والشباب داخل الأجهزة الوطنية، سعياً منها لضخ دماء جديدة في شرايين التنظيم، في خطوة يراها المراقبون محاولة لمواكبة التحولات السياسية الراهنة وتعزيز الحضور الميداني للحزب.







