أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الناظور الستار على ملف قضائي استأثر باهتمام واسع، ويتعلق بـ “شبكة الاتجار في التأشيرات وتزوير الوثائق”، وذلك بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي واجه فيها المتهمون تهماً ثقيلة شملت تزوير محررات رسمية وبنكية، والنصب على الراغبين في الهجرة، والمشاركة في أنشطة شبكات دولية لتهريب المهاجرين.
وقضت هيئة الحكم بتعديل الأحكام الابتدائية وتثبيت الإدانات، حيث نال الرؤوس المدبرة العقوبة الأشد بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، بعدما تمت إعادة تكييف التهم لتشمل تزوير سندات تجارية ومصرفية. في حين تراوحت باقي العقوبات الصادرة في حق الشركاء بين سنتين وأربع سنوات حبساً نافذاً.
وعمدت المحكمة إلى فحص دقيق لملفات المتابعين بشكل فردي، ما أسفر عن تبرئة بعضهم من تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة لضعف الأدلة، بينما قررت الهيئة إلغاء براءة أحد المتهمين من تهمة النصب وإدانته بعقوبة حبسية بعد ثبوت تورطه.
وبخصوص المحجوزات، أمرت المحكمة بمصادرة المعدات الإلكترونية والوثائق الحساسة لفائدة أملاك الدولة، كما تقرر مصادرة مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة وإدارة الجمارك. وفي الجانب المدني، أُمر أحد المدانين بأداء تعويض مالي قدره 55 ألف درهم لجبر ضرر الضحية، مع تحميل جميع المتابعين المصاريف القضائية، بينما تم الإذن بإرجاع السيارات والهواتف للأشخاص الذين ثبت عدم صلتهم المباشرة بالوقائع الإجرامية.
وختمت الهيئة القضائية الجلسة بتذكير المتهمين الحاضرين بحقهم في الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام، في حين تعذر تبليغ أحد المتابعين بسبب غيابه عن الجلسة، لتطوى بذلك واحدة من أبرز قضايا تفكيك شبكات الهجرة غير القانونية في المنطقة.







