أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية للمؤسسات الوطنية الفاعلة في هذا المجال.
وحظي مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشروع القانون رقم 038.25 الخاص بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائباً، بينما سجلت معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين. كما نال مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تأييد 69 نائباً، مقابل معارضة 4 نواب وامتناع 21 نائباً عن التصويت.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال عرضه لهذه النصوص، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشدداً على ضرورة تحيين الأطر القانونية للمؤسسات المكلفة بالتنسيق والدعم.
وأضاف ميداوي أن وزارته عكفت على صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما فيها القانون رقم 59.24، مشيراً إلى أن الحكومة تقترب من استكمال كافة القوانين المنصوص عليها في القانون الإطار، حيث يتبقى فقط مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة.







