يضع المغرب اللمسات الأخيرة على تحول هيكلي في قطاع التصنيع العسكري، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الساعية إلى تعزيز السيادة التقنية والدفاعية للمملكة، والحد من الارتهان للأسواق الخارجية في تأمين التجهيزات الحيوية.
وتنتقل المملكة حالياً من مرحلة التأسيس القانوني التي مهد لها القانون رقم 10-20، إلى مرحلة التفعيل الميداني عبر إرساء منظومة صناعية متكاملة، ترتكز على استقطاب الاستثمارات، ودعم البحث العلمي، وإنشاء وكالات متخصصة وأكاديميات تقنية لتأهيل الكفاءات الوطنية.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على توطين صناعات نوعية تشمل الأنظمة السيبرانية، والطائرات المسيرة، إضافة إلى إنتاج المدرعات والذخائر، وذلك من خلال أقطاب صناعية استراتيجية تم توزيعها في مناطق حيوية كبنسليمان، والنواصر، وبن جرير، لضمان تكامل السلسلة الإنتاجية وتوفير فرص شغل جديدة.
وبحلول عام 2035، يستهدف المغرب الوصول إلى تغطية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة محلياً، مع المراهنة على تصدير 65 في المائة من رقم معاملات القطاع، وذلك بفضل دعم صندوق الحسن الثاني وتحفيز القطاع الخاص، مما يعزز تموقع الرباط كقوة إقليمية وقارية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.







