كشف مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن الدور المتنامي للمملكة كمنصة إقليمية حيوية لتمويل ومواكبة مسارات النمو في إفريقيا. وأكد التازي خلال مشاركته في مؤتمر النمو العالمي الذي ينظمه معهد أماديوس بالرباط تحت شعار “هيكلة النمو: تحويل عدم اليقين إلى فرص”، أن هذا التموقع يأتي ثمرة لمنظومة مالية متكاملة وبنية تحتية استراتيجية ودينامية استثمارية متواصلة.
واستعرض التازي ركائز هذه المنظومة التي تشمل قطاعاً بنكياً قوياً، وصناديق استثمارية متخصصة في توفير الرساميل، بالإضافة إلى آليات الدعم التي أقرها ميثاق الاستثمار الجديد. كما شدد على الدور المحوري للمستثمرين المؤسساتيين، مثل صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو تمويل المشاريع الكبرى، بما فيها البنيات التحتية الرياضية المرتبطة بالاستحقاقات الدولية المقبلة ومشاريع التنمية الترابية.
وفي سياق حديثه عن المؤشرات الاقتصادية، أشار المتحدث إلى التحسن الملحوظ في الأداء الماكرو-اقتصادي للمغرب، متوقعاً تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5.2 و5.5 في المئة بحلول عام 2026، مع الحفاظ على مديونية متحكم فيها عند مستوى 62 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح أن هذه المؤشرات مدعومة بمشاريع هيكلية كبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب جهود الانتقال الطاقي وإصلاح منظومة التكوين المهني.
وعلى المستوى القاري، اعتبر التازي أن إفريقيا تشكل خزاناً عالمياً للشباب والإنتاجية، مع توقعات بوصول عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050. وفي المقابل، لفت الانتباه إلى ضعف المبادلات التجارية البينية التي لا تتجاوز 15 في المئة، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة غير مستغلة للاندماج الاقتصادي الإقليمي مقارنة بالتكتلات العالمية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مؤتمر النمو العالمي تشهد حضوراً وازناً لأكثر من 1000 مشارك من 50 دولة، بينهم وزراء وخبراء وقادة مؤسسات مالية دولية، الذين يتباحثون حول قضايا السيادة الاقتصادية، وسلاسل القيمة، ومستقبل الاستثمار، ودور المغرب كقطب استراتيجي للثقة والنمو في المنطقة.







