أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بعد ماراثون نقاشي امتد لثماني ساعات، أشغالها بالمصادقة على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في جلسة اتسمت بحدة النقاش وتعدد الرهانات.
وشهد المشروع الذي عرف تقديم 502 تعديلاً من مختلف الفرق البرلمانية تغييرات جذرية، أبرزها رفع سن الولوج إلى المهنة ليصبح 45 سنة، مع إقرار معايير أكثر صرامة في شق النزاهة، حيث لم يعد رد الاعتبار كافياً في الجرائم المالية أو قضايا التزوير، وذلك في مسعى لتعزيز أخلاقيات الممارسة.
وفيما يخص التكوين، اعتمد النص الجديد مساراً يمنح المترشح صفة “طالب” داخل المعهد لمدة سنة قبل الحصول على شهادة الكفاءة، مع تعزيز دور وزارة العدل في الإشراف على مباريات الولوج، إلى جانب تمديد الآجال الخاصة بالتسجيل في جدول التمرين لضمان جودة التأهيل.
وتم إقرار تسهيلات لفائدة الأساتذة الجامعيين عبر توسيع شروط الإعفاء من المباراة وإلغاء القيود العمرية، بينما جرى تشديد الضوابط القانونية على المحامين الأجانب الممارسين بالمغرب، عبر إلزامهم بالتسجيل في لوائح خاصة وعرض عقودهم على الهيئات المهنية.
كما توسعت صلاحيات المحامي لتشمل مجالات الوساطة في الميادين الرياضية والفنية، مع فرض التوثيق الكتابي لجميع العلاقات المهنية ضماناً للشفافية، بالإضافة إلى إرساء نظام تأديبي دقيق يوازن بين حقوق الدفاع وصرامة المسطرة.
وعلى مستوى تدبير الهيئات، أقر النص نظاماً انتخابياً يعتمد التمثيل النسبي حسب الأقدمية، مع حصر ولاية النقيب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في حال تساوي الأصوات، وذلك في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث مهنة المحاماة ومواكبة التحولات الراهنة.







