تعيش جماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب على صفيح ساخن، نتيجة تصاعد حدة التجاذبات السياسية بين رئيس المجلس الجماعي وأطراف من المعارضة والأغلبية على حد سواء، وهو ما أفرز مطالب متزايدة بضرورة مراجعة نمط التسيير المحلي الحالي.
وتشير الأنباء المتداولة في الأوساط المحلية إلى وجود حالة من الامتعاض الشعبي، حيث يعزو فاعلون جمعويون ومواطنون هذا الاحتقان إلى ضعف قنوات التواصل واعتماد مقاربات تدبيرية يراها المنتقدون غير متناغمة مع المطالب الحقيقية للساكنة وحاجيات المنطقة التنموية.
وبعد أن كان الرئيس يحظى بدعم واسع عند انطلاق ولايته الانتدابية، يواجه اليوم انتقادات لاذعة تتهمه بنهج سياسة انفرادية في اتخاذ القرارات، الأمر الذي أدى إلى تصدع الانسجام داخل المجلس الجماعي وتأزيم الوضع السياسي المحلي.
وفي ظل هذا المناخ، ارتفعت أصوات تدعو إلى إخضاع بعض ملفات التدبير المحلي للتدقيق القانوني والإداري، وذلك للتحقق من مدى التزام الجماعة بالمساطر المالية والإدارية المعمول بها، استجابةً للاتهامات التي باتت تطفو على السطح في الفضاء العام.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن البت في هذه الملفات يظل من صميم اختصاص المؤسسات الرقابية والقضائية المخول لها قانوناً تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
وتشدد الفعاليات المحلية على ضرورة الانتقال نحو نهج تشاركي حقيقي يضع انشغالات المواطنين في صلب الأولويات، مع تسريع وتيرة المشاريع التنموية وتجويد الخدمات الأساسية، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات المرتبطة بملف المساحات الخضراء الذي يرتقب أن يعود للواجهة مجدداً.







