شهدت مدينة الرباط يوم الخميس 21 ماي 2026، على هامش فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون نوعية تجمع بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإداري وترسيخ آليات الوساطة المؤسساتية.
وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى وضع لبنات تعاون تقني متقدم يركز بشكل أساسي على تحديث المساطر الإدارية وتبسيطها، مما يمنح مؤسسة وسيط المملكة قدرة أكبر على معالجة شكايات وتظلمات المواطنين بفعالية وسرعة قياسيتين، وتسهيل قنوات التواصل مع المرتفقين.
ويرتكز جوهر هذا الاتفاق على تبني حلول رقمية مؤمنة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، حيث تلتزم المؤسستان بتطوير أدوات تكنولوجية حديثة تضمن تقليص الآجال الزمنية للخدمات وتجويد المخرجات الإدارية لصالح المواطنين.
ويأتي هذا التوجه ليعزز مبادئ الحكامة والنجاعة، مع تأكيد الطرفين على التزامهما الصارم بمعايير الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية للمرتفقين، بما يضمن تكريس الثقة في الخدمات الإدارية الإلكترونية المقدمة للمواطنين.







