أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع، بعقوبة حبسية مدتها 13 سنة نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه بقيمة 30 مليون درهم.
وتأتي هذه العقوبة القضائية في ختام محاكمة واجه فيها المسؤول السابق تهماً جنائية جسيمة، من أبرزها اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تزوير وثائق إدارية رسمية، وهي الملفات التي تابعتها الرأي العام المغربي باهتمام كبير نظراً للمناصب الوزارية والتدبيرية التي شغلها المتهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث رصدت الجمعية وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بمدينة الفقيه بنصالح، مستندة في تقاريرها إلى ملاحظات رقابية كشفت عن تلاعبات في الفواتير وتوجيه غير قانوني لطلبيات الجماعة.
من جهته، حاول فريق الدفاع خلال جلسات المحاكمة إثبات براءة موكله، مشككاً في صحة المعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بينما تمسك مبديع في كلمته الأخيرة أمام القضاة بنفي كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً سلامة مساره السياسي والإداري طيلة فترة تحمله المسؤولية.







