تدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الدوري المنعقد يومه الخميس، تفاصيل اتفاقية جديدة للتعاون الثنائي تجمع بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية في قطاع الصيد البحري، وهي الوثيقة التي تم إبرامها رسمياً بمدينة موسكو في 17 أكتوبر 2025.
وعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروع القانون رقم 39.26 أمام أعضاء الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بهدف المصادقة على الاتفاق المذكور.
وفي سياق تعليقه على هذا الملف خلال اللقاء الإعلامي الأسبوعي، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وموسكو في المجال البحري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للتعاون العلمي والتقني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في تطوير الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالقطاع البحري وفق رؤية مشتركة.







