باتت مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء الفتيات بإقليم سيدي إفني مهددة بالتوقف عن العمل، جراء الحجوزات البنكية التي شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنفيذها على أرصدة هذه المؤسسات بسبب تراكم المتأخرات المالية.
وفي ظل هذا الوضع، وجه البرلماني مصطفى بايتاس استفساراً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، داعياً إلى ضرورة التدخل السريع لتطويق هذه الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها وتتحول إلى معضلة اجتماعية تمس استقرار هذه المراكز الحيوية.
وأكد بايتاس أن استمرار المساعي القانونية لاستخلاص الديون من الجمعيات المدبرة لهذه الدور سيؤدي حتماً إلى شلل في خدمات الإطعام والإيواء، وهو ما يرفع من مخاطر تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بين التلميذات القادمات من الوسط القروي والمناطق المعزولة.
ودعا النائب في مقترحاته إلى تجميد قرارات الحجز بشكل فوري، والعمل على إيجاد تسوية استثنائية للمستحقات العالقة، مراعاةً للصبغة غير الربحية التي تتسم بها هذه المؤسسات، مع التشديد على أهمية توفير دعم مالي قار يضمن استمرارية أدائها لمهامها.
وتكشف هذه التطورات عمق التحديات التمويلية التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضع القطاعات الوزارية المعنية أمام تحدي حماية الحق في التمدرس وتأمين بيئة ملائمة للفتيات لمتابعة مسارهن الدراسي بعيداً عن ضغوط الأزمات المالية.







