رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقرار النيابة العامة بفاس القاضي بإطلاق بحث قضائي، قصد استجلاء الحيثيات المرتبطة بانهيار عمارة سكنية يوم الخميس 21 ماي 2026، وهي الفاجعة التي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. وشددت الهيئة على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات المتسببين من العقاب.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، عبر بيان رسمي، أن هذه الحادثة ليست عرضية، بل تعكس خللاً هيكلياً في تدبير قطاع التعمير ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار. كما طرحت المنظمة تساؤلات جوهرية حول مدى صرامة تطبيق المعايير التقنية والقانونية عند منح رخص البناء، ومدى التزام الأطراف المعنية باشتراطات السلامة التي تمس الحق الأساسي في الحياة.
ودعت المنظمة السلطات المحلية بمدينة فاس إلى الانتقال نحو استراتيجية استباقية لمعالجة الأوضاع في المناطق التي توصف بالهشاشة العمرانية، وعلى رأسها أحياء الجنانات، والحي الحسني، والبورنيات، وعين النقبي، بالإضافة إلى منطقة 45، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
وختمت المنظمة دعوتها بضرورة التحرك العاجل لترميم البنايات الآيلة للسقوط، مع التأكيد على حق الأسر المتضررة في الحصول على بدائل سكنية لائقة، تضمن كرامتهم وتوفر لهم الحماية الاجتماعية الضرورية في ظل هذه الظروف الصعبة.







