أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الستار اليوم الجمعة، عن قضية شغلت الرأي العام لسنوات، بإعلان براءة البرلماني هشام المهاجري من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة.
ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب ماراثون قانوني طويل تضمن أكثر من 70 جلسة، حيث توبع المهاجري في هذا الملف بصفته مقاولاً إلى جانب مجموعة من الأطراف الأخرى، ليضع حداً لمسار قضائي طويل كان قد ألقى بظلاله على مسيرته السياسية.
وشملت هذه القضية، التي حظيت بمتابعة إعلامية وسياسية واسعة، ملف 32 متهماً، من بينهم برلمانيون ومنتخبون وموظفون ومقاولون، واجهوا تهماً متعددة تراوحت بين التزوير في الوثائق الإدارية واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى منح امتيازات غير قانونية وتبديد أموال عامة.
ومن شأن هذا الحكم الاستئنافي أن يفتح صفحة جديدة أمام البرلماني المهاجري لممارسة مهامه التنظيمية والسياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة في دائرة شيشاوة التي تعتبر معقله الانتخابي، وذلك بعد أن أنهت المحكمة فصول المتابعة في حقه عقب جلسة المداولة التي جرت يوم أمس الخميس.







