تخوض الأجهزة الأمنية في أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة مواجهة ميدانية ضد ظاهرة المركبات المعروفة بـ “السيارات الشبح”، وهي آليات يتم إخضاعها لعمليات تزوير متقنة على مستوى الهياكل ولوحات الترقيم. وتلجأ عصابات التهريب والاتجار بالبشر إلى هذه الحيل لتضليل الدوريات الأمنية وتسهيل تنقلاتها عبر المحاور الطرقية الرئيسية والمسالك الساحلية.
تتم هذه العمليات داخل ورشات سرية، حيث يتم تغيير المعالم التقنية للمركبات المسروقة أو المهربة ومنحها وثائق ملكية مزورة. هذا التلاعب يمنحها مظهراً قانونياً يربك عناصر المراقبة في السدود القضائية، خاصة على طول الطريق الوطنية رقم 2 والمحاور الرابطة بين الحسيمة والناظور.
تعتمد الشبكات الإجرامية على هذه المركبات كأداة أساسية لنقل شحنات المخدرات والمحروقات والمهاجرين غير النظاميين، كما تلجأ إلى التخلي عنها والفرار فور استشعار الخطر الأمني، وهو ما يجعل تتبع الجناة وتحديد هويتهم الحقيقية مهمة بالغة التعقيد بالنسبة للمحققين.
أسفر التنسيق الوثيق بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن حجز عشرات العربات وتفكيك خلايا إجرامية، لا سيما في محيط معبر باب مليلية. وقد أكدت الخبرات التقنية المنجزة وجود تباين صارخ بين البيانات الرسمية والوثائق المزورة التي تم ضبطها بحوزة المشتبه بهم.
وتضع المصالح الأمنية تفكيك الورشات المختصة في تغيير الأرقام التسلسلية للمركبات ضمن أولوياتها الاستراتيجية. وتتواصل عمليات البحث والتحري التقني بشكل مكثف لتجفيف منابع هذا النشاط الإجرامي الذي يحاول استغلال ثغرات التزوير للالتفاف على المراقبة الوطنية والحدودية.







