سادت حالة من الاستياء والارتباك في أوساط الجالية المغربية المقيمة بضواحي مدينتي بادوفا وروفيغو الإيطاليتين، عقب صدور قرار مفاجئ يقضي بإغلاق مجزرة “أدريا” قبيل أيام معدودة من حلول عيد الأضحى المبارك.
ويعود هذا الإجراء الإداري إلى رصد السلطات المختصة لمجموعة من التجاوزات القانونية، تتعلق أساساً بعدم استيفاء المنشأة لمعايير السلامة الصحية والاشتراطات التنظيمية الجاري بها العمل في المجازر المعتمدة، مما أدى إلى حرمان عشرات الأسر من الاعتماد على هذه المنشأة لذبح أضاحيهم في ظروف ملائمة.
من جانبه، أشار الفاعل المدني يونس مشاوي إلى أن تكثيف عمليات المراقبة من طرف السلطات الإيطالية جاء نتيجة اكتشاف اختلالات تقنية وإدارية داخل المجزرة، وهو ما عجل بقرار التوقيف الفوري لنشاطها، مؤكداً أن هذه الحادثة تكشف بوضوح هشاشة البنية التحتية المتاحة لخدمة الجالية خلال المناسبات الدينية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل القائم بشأن ندرة الفضاءات المرخص لها، التي تتيح للمغاربة المقيمين بإيطاليا إقامة شعائرهم في ظل التزام تام بالقوانين المحلية، حيث تجد مئات العائلات نفسها أمام خيارات محدودة، مما يفرض ضرورة إيجاد بدائل قانونية تراعي المعايير الصحية وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الجالية.






