تتخبط منطقة سيدي قاسم في دوامة من الأزمات التنموية التي أثارت حفيظة سكان الإقليم، وذلك رغم الامتيازات الجغرافية والزراعية التي تحظى بها المنطقة ضمن النفوذ الترابي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والتي لا تزال معطلة بفعل اختلالات هيكلية مزمنة.
وتبرز مظاهر هذا القصور في هشاشة البنية التحتية بعدة جماعات قروية، حيث يعاني المواطنون من ضعف الخدمات الحيوية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تهالك شبكات الربط بالماء والكهرباء وتدهور المسالك الطرقية التي تزيد من عزلة الدواوير.
وتعد أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، كما هو ملاحظ في جماعة سيدي الكامل، من أبرز التحديات التي تعمق معاناة الساكنة، بالتوازي مع تنامي معدلات البطالة بين صفوف الشباب، مما يدفعهم إلى مغادرة المنطقة نحو المدن الكبرى بحثاً عن آفاق أفضل في ظل غياب استثمارات قادرة على خلق فرص شغل.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الخروج من هذا الركود يتطلب تجاوز أساليب التدبير المؤقتة نحو تبني استراتيجية مبنية على مبدأ العدالة المجالية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة جلب استثمارات كبرى تنهي مرحلة الترقب.
وفي هذا الإطار، تطالب فعاليات مدنية بضرورة توحيد جهود السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص، لرسم خارطة طريق تنموية تضع حدًا لهشاشة المناطق القروية وتستجيب لحق الساكنة في التنمية والعيش الكريم.







