تعتزم وزارة الداخلية إحداث نقلة نوعية في أداء الجماعات الترابية عبر التركيز على العنصر البشري، حيث جعلت من التكوين المستمر الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات التدبيرية الراهنة ورفع كفاءة الإدارة المحلية.
وتنتقل الوزارة في خطتها الجديدة من مرحلة رصد الاختلالات إلى مرحلة العمل الميداني، مستندة إلى آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وهو ما سيتيح توزيعاً دقيقاً للموارد البشرية بناءً على الاحتياجات التقنية والحيوية لكل جماعة.
وفي إطار معالجة نقص المهارات التخصصية، تعمل المصالح المختصة على بناء منظومة لتتبع المسارات المهنية للموظفين، بهدف مواءمة خبراتهم مع متطلبات التنمية الترابية التي تشهد تطوراً متسارعاً.
ويتزامن هذا التوجه مع مسار إصلاحي يهدف إلى صياغة نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، وذلك من خلال قنوات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين لضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
ويبقى التحدي الأكبر لهذه المبادرات مقترناً بمدى قدرتها على إحداث تحول ملموس في جودة الخدمات العمومية، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز علاقتهم بالمرفق العام.







