تتفاقم المخاوف في الأوساط الشعبية بالمغرب إثر توالي حوادث انهيار البنايات المتهالكة، والتي أفرزت حصيلة ثقيلة من الضحايا والأضرار المادية، مما وضع ملف هشاشة النسيج العمراني في قلب الاهتمامات الوطنية، خاصة داخل النواة القديمة للمدن والأسوار العتيقة.
وأثارت الانهيارات الأخيرة التي شهدتها مدينتا تطوان وفاس تساؤلات حادة حول جدوى التدابير الحكومية المعتمدة، حيث تحول هذا الملف من مجرد معضلة تقنية إلى قضية تمس الأمن الاجتماعي وحق المواطنين الدستوري في الولوج إلى سكن سليم وآمن.
وفي هذا الإطار، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، معتبرة أن حصيلة تدخلات هذه المؤسسة تظل دون الطموحات المرجوة، ومؤكدة أنها لم تنجح في تفعيل الصلاحيات الواسعة التي منحها إياها القانون رقم 94.12، مكتفية بالتركيز على الجوانب النظرية وإعداد التقارير بدل النزول إلى الميدان.
وترى المنظمة أن ضعف التواجد الميداني للوكالة وتكدس المساطر البيروقراطية يقفان عائقاً أمام حماية القاطنين في المنازل المهددة بالخطر، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إخضاع القانون المنظم للوكالة لمراجعة جذرية، مع إعادة النظر في النموذج المؤسساتي الحالي لتمكينها من تقديم حلول استعجالية تضمن الإيواء والمواكبة الاجتماعية.
وتدعو التوصيات الراهنة إلى إحداث جهاز وطني ذي طابع تنفيذي قوي، يمتلك الإمكانيات الميدانية اللازمة لتجاوز المقاربات التقليدية القاصرة، وذلك بهدف الانتقال من سياسة تدبير تداعيات الكوارث بعد وقوعها إلى اعتماد استراتيجيات استباقية تحمي أرواح المواطنين قبل حدوث الفاجعة.







