تشرع البعثات القنصلية للمملكة المغربية في الخارج في تنزيل خطة عمل جديدة ترتكز على التحول الرقمي، وذلك في مسعى لرفع جودة الخدمات الموجهة لأفراد الجالية المغربية وتجسيد سياسة القرب الإداري.
وتشمل هذه التحولات تحديث منظومة حجز المواعيد عبر منصات إلكترونية، إلى جانب تطوير أساليب الاستقبال والتواصل، مما ساهم في اختصار آجال الانتظار وتخفيف التعقيدات التي كانت تطبع المساطر الإدارية التقليدية.
كما تولي التمثيليات الدبلوماسية أهمية بالغة لتعزيز قنوات الحوار المباشر مع المواطنين المغاربة، من خلال تفعيل آليات الإنصات لمقترحاتهم، وذلك بهدف معالجة الضغط الذي تواجهه المصالح القنصلية في عدد من البلدان.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث الأداء الإداري وجعله أكثر شفافية، مع وضع مصالح المغاربة المقيمين بالخارج في صدارة الأولويات لضمان تيسير معاملاتهم والحفاظ على روابطهم المتينة مع الوطن.






