وضعت مجموعة من القيادات النقابية داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ملفاً قضائياً للطعن في مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي أفضى إلى تولي يوسف علاكوش منصب الكاتب العام للمركزية، خلفاً للنعم ميارة.
وتستند هذه الخطوة القانونية إلى جملة من الملاحظات المرتبطة بوجود خروقات مسطرية وتنظيمية، همت بالأساس معايير التمثيلية والمشاركة، فضلاً عن ادعاءات بعدم الامتثال لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي المنظم لعمل الهيئة النقابية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوتر الداخلي بخصوص تدبير المرحلة الانتقالية، حيث تبرز دعوات متكررة من داخل المركزية النقابية تطالب بضرورة اعتماد الحوار المؤسساتي وتجاوز الخلافات لضمان تماسك التنظيم.
وأوضحت مصادر متطابقة أن الهدف من اللجوء إلى القضاء هو الحسم في مدى قانونية الإجراءات التي اعتمدت خلال المحطة التنظيمية بمدينة سلا، بانتظار صدور حكم المحكمة المختصة في هذا النزاع.
وتتابع الأوساط المهتمة بالشأن النقابي باهتمام مآلات هذا الملف، وتأثيراته المحتملة على التوازنات داخل الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وسط دعوات بتركيز الجهود على القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم الشغيلة المغربية عوض الانشغال بالخلافات الداخلية.







