أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد نداء استغاثة بخصوص الوضع البيئي المتردي في الإقليم، مشددة على أن استمرار هذا التدهور يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين في العيش ضمن محيط سليم، ومحملة المسؤولية لغياب التخطيط التنموي الفعلي وتراخي الجهات الوصية في تطبيق التشريعات البيئية.
واستعرض التنظيم الحقوقي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قائمة من الانتهاكات التي طالت الرصيد الطبيعي للمنطقة، بدءاً من اقتلاع الأشجار بمستشفى الأمراض العقلية، مروراً بـ “تدمير” حديقة الشبيبة العريقة، وصولاً إلى تراجع المساحات الغابوية في منطقة “لوسيان”، ناهيك عن التوسع العمراني الذي يزحف على الضايات الطبيعية والملك العمومي لواد سيدي بوعزة.
كما سلط البيان الضوء على أزمات بيئية مركبة، أبرزها تفاقم ظاهرة المطارح العشوائية للنفايات، وغياب البنية التحتية اللازمة لمعالجة المياه العادمة، إضافة إلى التصريف المباشر لمخلفات المصانع في الطبيعة، واستخدام مياه الصرف في ري المحاصيل الزراعية، وهو ما اعتبرته الجمعية تهديداً صريحاً للأمن الغذائي وسلامة السكان.
ودعت الهيئة الحقوقية السلطات الإقليمية والمجالس المحلية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التجاوزات، مع ضرورة تفعيل آليات المحاسبة، وإدماج المعايير البيئية في المخططات التنموية للجماعات، إلى جانب مطالبة وكالات الحوض المائي بالتدخل الفوري لوقف التعديات على الموارد المائية.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على استعدادها لاتخاذ كافة التدابير القانونية والنضالية للدفاع عن البيئة، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر، والإسراع في تشغيل المجزرة العصرية لضمان جودة المواد الاستهلاكية والحفاظ على التوازن الإيكولوجي بالإقليم.







