وجه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة عن قطاع الصحة بالإقليم، معتبراً أن حالة التردي التي تعيشها المرافق الاستشفائية باتت تهدد حق الساكنة في الحصول على خدمات القرب الأساسية.
وجاء هذا التحرك الحقوقي رداً على ما اعتبرته الهيئة تجاهلاً تاماً من طرف المندوبية الإقليمية للصحة، التي لم تبدِ أي تجاوب مع المراسلة الموجهة إليها بتاريخ 18 مارس 2026، والتي تضمنت دعوة صريحة لفتح قنوات الحوار لمناقشة الاختلالات التي يعاني منها القطاع.
ولم يقتصر الاستنكار على المستوى المحلي، إذ انتقدت العصبة أيضاً صمت الوزارة الوصية تجاه المذكرة الترافعية المرفوعة إليها في 13 يوليوز 2026، واصفة هذا الموقف بأنه تكريس لسياسة الأبواب المغلقة وتجاهل صريح للمقتضيات الدستورية التي تضمن للمواطنين الحق في العلاج والحصول على المعلومة الصحية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانها، جددت الهيئة الحقوقية مطالبتها بضرورة التدخل العاجل من قبل المندوبية والوزارة لإنهاء حالة الاحتقان، داعية إلى إطلاق حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول حقيقية تنهي معاناة المرضى وتصون كرامتهم.
