أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش الستار على فصول المحاكمة المتعلقة بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بإصدار أحكام قضائية في حق المتورطين في قضايا تبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية.
واستهلت الهيئة القضائية قرارها بإسقاط الدعوى العمومية عن أحد المتابعين نظراً لوفاته، بينما قضت ببراءة متهم ثانٍ من التهم الموجهة إليه، في حين جرت أطوار المحاكمة حضورياً لبقية الأطراف باستثناء متهم واحد تمت متابعته في حالة غياب.
وقضت المحكمة في الملف الذي يحمل رقم 2623/2623/952 لسنة 2019، بمعاقبة سبعة أشخاص بالحبس لمدة سنتين، نصفها نافذ ونصفها موقوف التنفيذ، مع إلزامهم بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم. كما أدانت خمسة متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.
وألزمت المحكمة المدانين بأداء الصائر مع تطبيق الإجبار في الأدنى، مع تذكير كافة الأطراف المعنية بحقهم في استئناف هذه الأحكام وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك في ختام مسار قضائي امتد منذ سنة 2019 حول تدبير هذا المرفق الحيوي.







