اعتمد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في خضم دورة استثنائية انعقدت يومه الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تمويل وتنفيذ برنامج طموح لتأهيل قرى الصيد بالمنطقة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 983 مليون درهم.
وشهدت أشغال هذه الدورة حضور كل من والي الجهة، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، حيث جرى الاتفاق على تنفيذ هذا المخطط على مدار ثلاث سنوات، سعياً لتحسين الظروف المهنية والمعيشية للعاملين في قطاع الصيد البحري.
وفي سياق مداخلته، شدد الخطاط ينجا على الأهمية المحورية لقطاع الصيد البحري باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومصدراً أساسياً لتوفير فرص الشغل، موضحاً أن المبادرة تستهدف القضاء على السكن غير اللائق وتوفير الاستقرار الاجتماعي للبحارة عبر إنجاز تجزئات سكنية وتوفير مرافق عمومية حيوية في القرى المعنية.
وتتوزع تكاليف هذا البرنامج التنموي بين عدة شركاء، حيث يساهم مجلس الجهة بـ 190 مليون درهم، بينما تخصص وزارتا الداخلية وإعداد التراب الوطني 280 مليون درهم لكل منهما، في حين تساهم وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ 200 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمات من الجماعات الترابية، لتشمل هذه الإصلاحات قرى “انتيرفت” و”لبويردة” و”إموطلان” و”لمهيريز”.
ويرتقب أن يسفر هذا المشروع عن إحداث 7591 بقعة سكنية موجهة لنحو 9200 بحار، فضلاً عن تهيئة 1030 بقعة مخصصة لأنشطة الصيد لفائدة 1539 من مالكي القوارب، وهي خطوات تروم تعزيز جاذبية هذه المناطق ورفع مستوى مردوديتها الاقتصادية.







