كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه الوزارة نحو اعتماد إطار مرجعي وطني موحد يهدف إلى تقييم مستوى النضج الرقمي داخل المؤسسات العمومية، وذلك في إطار مساعي الدولة لرفع جودة الخدمات الإدارية وتطويرها لتواكب المعايير العالمية المعمول بها.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكدت الوزيرة أن هذه المبادرة ترتكز على إحداث منصة رقمية متخصصة تتيح للمرافق العمومية إجراء تقييم ذاتي دوري لأدائها الرقمي، مما سيسمح بتشخيص الفجوات وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات التي تعاني من تأخر في هذا المجال، استجابةً للتوصيات التي حملها تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن انطلاق عملية القياس الثانية لنضج سجلات البيانات الإدارية بهدف تحسين عمليات التبادل البيني للمعلومات، مع استعراض النتائج المشجعة لبوابات وطنية مثل “إدارتي” و”هويتي الرقمية”، بالإضافة إلى بوابة التشغيل العمومي التي استقبلت ما يناهز 833 ألف طلب ترشيح إلكتروني منذ انطلاقها في عام 2019.
وأكدت السغروشني أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تضع تبسيط المساطر الإدارية في صلب أولوياتها، مع استهداف تقليص آجال المعالجة بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وذلك عبر تطبيق منهجية “مسار المرتفق” التي ساهمت بشكل ملموس في خفض عدد الوثائق المطلوبة، إلى جانب التحضير لنصوص تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير الهوية الوطنية الرقمية وحكامة المعطيات المفتوحة.







