أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.26.340، الذي يحدد الضوابط الإجرائية لتطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، في مسعى لتعزيز التنظيم الإداري للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وجرى تقديم هذا النص التنظيمي من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم إعداده عقب دراسة الملاحظات المسجلة، وذلك في إطار استكمال البناء القانوني الذي يواكب ورش إصلاح المنظومة الصحية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذا المرسوم يسعى إلى وضع إطار قانوني موحد يضبط بوضوح المساطر والآليات المتعلقة بالحركة الانتقالية للأطر الصحية بين مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية ضمن المسار العام لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يهدف بالأساس إلى تحسين حكامة القطاع وتدبير المسارات المهنية للموظفين، بما يكفل استمرارية المرفق العام وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أرجاء المملكة.






