شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486، الرامي إلى إدخال تعديلات جوهرية على المرسوم رقم 2.90.554 المنظم للمؤسسات والأحياء الجامعية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية إصلاح منظومة البحث العلمي والتعليم العالي.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء التنظيمي يستهدف مواءمة المشهد الجامعي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مع التركيز على توسيع الخريطة الجامعية لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية لهذا النص القانوني تحويل مجموعة من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة، تتوزع مهامها بين تخصصات القانون والعلوم السياسية، والتدبير والاقتصاد، والعلوم التطبيقية، إضافة إلى اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما تراهن الحكومة من خلال هذه الهيكلة الجديدة على تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى وحدات متخصصة، سعياً لتعزيز الحكامة التدبيرية داخل المؤسسات الجامعية، وتكريس مبدأ العدالة المجالية عبر تقريب التكوينات الأكاديمية من الطلبة في مختلف جهات المملكة.







