أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً فاصلاً يضع حداً للجدل القائم حول حدود استعمال كاميرات المراقبة في الممتلكات الخاصة، مشددة على سمو الحق في حماية الحياة الشخصية للأفراد على الحق في التصرف في الملكية العقارية.
تأتي هذه القضية إثر دعوى قضائية رفعها مكتري بمدينة الدار البيضاء ضد مالك فيلا مجاورة، حيث احتج المشتكي على قيام الأخير بتثبيت سبع كاميرات مراقبة موجهة نحو محيط العقار، مما أدى إلى رصد تحركات الجيران وتوثيقها دون الحصول على موافقتهم، وهو ما اعتبره المشتكي مساساً صريحاً بخصوصيته.
وقد حسمت أعلى هيئة قضائية في البلاد النزاع بتأييدها للأحكام الابتدائية والاستئنافية السابقة، والتي قضت بإلزام المالك المدعى عليه بإزالة أجهزة المراقبة المثبتة، مع إلزامه بأداء تعويض مالي للمتضرر يبلغ 8000 درهم، علاوة على فرض غرامة تهديدية يومية قيمتها 200 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ منطوق الحكم.
وأكدت المحكمة في تعليلها لهذا القرار أن تجميع ومعالجة المعطيات الشخصية للغير دون إذن مسبق يعد خرقاً للمقتضيات القانونية، موضحة أن استعمال الوسائل التقنية للمراقبة لا ينبغي أن يتجاوز حدود الملكية الخاصة ليتحول إلى أداة للتجسس على الجيران أو تصويرهم في الفضاءات العامة والمشتركة.







