عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

محكمة النقض تضع حداً لتجاوزات كاميرات المراقبة وتنتصر للخصوصية بالدار البيضاء

محكمة النقض تضع حداً لتجاوزات كاميرات المراقبة وتنتصر للخصوصية بالدار البيضاء
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً فاصلاً يضع حداً للجدل القائم حول حدود استعمال كاميرات المراقبة في الممتلكات الخاصة، مشددة على سمو الحق في حماية الحياة الشخصية للأفراد على الحق في التصرف في الملكية العقارية.

تأتي هذه القضية إثر دعوى قضائية رفعها مكتري بمدينة الدار البيضاء ضد مالك فيلا مجاورة، حيث احتج المشتكي على قيام الأخير بتثبيت سبع كاميرات مراقبة موجهة نحو محيط العقار، مما أدى إلى رصد تحركات الجيران وتوثيقها دون الحصول على موافقتهم، وهو ما اعتبره المشتكي مساساً صريحاً بخصوصيته.

وقد حسمت أعلى هيئة قضائية في البلاد النزاع بتأييدها للأحكام الابتدائية والاستئنافية السابقة، والتي قضت بإلزام المالك المدعى عليه بإزالة أجهزة المراقبة المثبتة، مع إلزامه بأداء تعويض مالي للمتضرر يبلغ 8000 درهم، علاوة على فرض غرامة تهديدية يومية قيمتها 200 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ منطوق الحكم.

وأكدت المحكمة في تعليلها لهذا القرار أن تجميع ومعالجة المعطيات الشخصية للغير دون إذن مسبق يعد خرقاً للمقتضيات القانونية، موضحة أن استعمال الوسائل التقنية للمراقبة لا ينبغي أن يتجاوز حدود الملكية الخاصة ليتحول إلى أداة للتجسس على الجيران أو تصويرهم في الفضاءات العامة والمشتركة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.