شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الثلاثاء، موقفاً دولياً قوياً عبرت عنه 40 دولة بتجديد مساندتها للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن ملف الصحراء يظل قضية سياسية تندرج في صلب صلاحيات مجلس الأمن الدولي، مع الإشارة إلى أن مقترح الحكم الذاتي يمثل المقاربة الأكثر واقعية وقابلية للتحقيق.
وتلا السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر زنيبر، بياناً مشتركاً أمام الدورة الثانية والستين للمجلس، حث فيه الموقعون على أهمية المضي قدماً في المسار السياسي الأممي استناداً إلى القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 2797، بغية التوصل إلى تسوية نهائية تحظى بقبول كافة الأطراف.
وأثنت الدول المشاركة على انخراط المملكة الإيجابي في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منوهة بتفاصيل خطة الحكم الذاتي والالتزام الرسمي بدمج سكان مخيمات تندوف، مع التحذير في الآن ذاته من توظيف آليات حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
وختم البيان بالتنويه بالدينامية الدبلوماسية التي تجسدت في افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة، مؤكداً أن هذه المبادرات ستدفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثمار، مما يعزز مسارات التكامل والتنمية المستدامة على المستويين العربي والإفريقي.







