دقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ناقوس الخطر بخصوص الزيادات الصاروخية التي مست أسعار المكسرات والفواكه الجافة في الأسواق الوطنية، وذلك في ظل اقتراب احتفالات ذكرى عاشوراء التي يزداد فيها الطلب على هذه المواد.
وكشف علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المواد الأكثر استهلاكاً في هذه الفترة، كاللوز والجوز والفول السوداني والتين المجفف، شهدت ارتفاعات لافتة، مشدداً على أن هذه الأسعار لا تعكس واقع العرض والطلب بقدر ما هي نتيجة لممارسات غير مشروعة.
وأرجع المتحدث ذاته أسباب هذا الغلاء إلى تدخل بعض الوسطاء والسماسرة الذين يعمدون إلى فرض هوامش ربح خيالية، مؤكداً أن حرية الأسعار التي ينص عليها القانون لا تعني بأي حال من الأحوال شرعنة المضاربات أو الاحتكار، وهي ممارسات يمنعها بشكل صريح القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطالب الفاعل الحقوقي الجهات الوصية بضرورة تشديد الرقابة على أسواق الجملة والتقسيط، مع العمل على ضبط مسالك التوزيع التي تتسم بتعدد الوسطاء، مما يؤدي إلى إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين دون مبرر اقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، حث شتور الأسر المغربية على نهج سياسة المقارنة بين الأثمان في نقاط البيع المختلفة، مع الإبلاغ عن أي تلاعبات في إشهار الأسعار، معتبراً أن الحفاظ على القدرة الشرائية يتطلب انخراطاً جماعياً من السلطات والمهنيين والمجتمع المدني.







