صوت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، لصالح حزمة تشريعية جديدة تعد من بين الأكثر تشدداً في تاريخ التكتل، حيث تمنح هذه القواعد صلاحية قانونية لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين في دول تقع خارج النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي. وجاء هذا القرار في ظل مؤشرات على تصاعد ثقل التيارات المحافظة واليمينية داخل أروقة المؤسسات التشريعية الأوروبية.
وحصل القرار الذي يعرف باسم “لائحة الإعادة” على تأييد 418 عضواً مقابل معارضة 218 صوتاً، ويستهدف القانون معالجة الثغرات التي واجهت عمليات الترحيل السابقة، وذلك من خلال صياغة اتفاقيات تعاون مع دول ثالثة تتولى بموجبها استقبال المهاجرين المرفوضة طلباتهم، في محاولة للحد من موجات الهجرة غير الشرعية.
وتقضي النصوص الجديدة بتحويل هذه المراكز الخارجية إلى محطات لاستيعاب الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية أو الذين استنفدوا جميع مراحل الطعن القانوني، وهو نهج دولي يهدف إلى ضبط المعابر الحدودية وتقليص أعداد الوافدين عبر المسارات البرية والبحرية.
وعلى صعيد آخر، قوبل التشريع برفض حقوقي واسع، إذ أعربت هيئات إنسانية عن مخاوفها من خلق فضاءات قانونية غامضة تفتقد للضمانات القضائية الأساسية، منتقدةً بشكل خاص بنوداً تسمح باحتجاز عائلات برفقة أطفالها، وهو ما اعتبره المناهضون للقانون انحرافاً عن القيم الحقوقية التي قام عليها الاتحاد.
ويرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة سجالات قانونية وسياسية محتدمة حول آليات تطبيق هذه الإجراءات، حيث يتوقع مراقبون أن تصبح هذه المراكز نقطة صراع بين الحكومات الوطنية والمؤسسات الأوروبية من جهة، وبين المنظمات الحقوقية التي ترفض هذه السياسات من جهة أخرى.






