تخيم أجواء من الاستياء العارم على مدينة طنجة إثر تزايد الشكاوى من مواطنين يشتكون من مطالبة عائلاتهم بأداء مبالغ مالية باهظة تصل إلى 10 آلاف درهم مقابل حجز قبر في مقبرة السواني الموجودة بشارع الأطلس، وهي التكاليف التي يراها المتضررون عبئاً مادياً ثقيلاً يضاف إلى معاناتهم خلال فترات الحداد.
وتشهد عملية تدبير هذا المرفق الجنائزي حالة من الضبابية الإدارية، حيث تتبادل جماعة طنجة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولية القانونية عن الإشراف عليه، في وقت تتنصل فيه كل جهة من تبعات التسيير المباشر لهذا العقار، مما يثير تساؤلات جدية حول الوضعية القانونية للمقبرة.
وفي الوقت الذي تدير فيه جمعية محلية شؤون المقبرة استناداً إلى ادعاءات بكون الأرض تابعة للأراضي السلالية، يرفض فاعلون محليون هذه المبررات، مطالبين بضرورة إخضاع الجمعية للمساءلة حول الأساس القانوني الذي يخولها استخلاص رسوم مالية من المواطنين.
وتفاقمت هذه الأزمة في ظل ضغط سكاني كبير تعاني منه مقابر طنجة، لا سيما مقبرة المجاهدين التي استنفدت طاقتها الاستيعابية بالكامل، مما جعل الأسر في وضع حرج للبحث عن أماكن لدفن موتاهم.
ودعت فعاليات حقوقية ومدنية السلطات الوصية إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات تدبير المقبرة، معتبرين أن إنهاء حالة الفوضى الحالية يستوجب تدخلاً رسمياً لضبط معايير الدفن وضمان كرامة الموتى وحماية المواطنين من الابتزاز.







