يخيم التوتر على الأوساط المهنية بمنتجع سيدي بوزيد التابع لإقليم الجديدة، وذلك على خلفية عودة النقاش حول قانونية تقديم “الشيشة” داخل المؤسسات السياحية والمقاهي، وسط مطالب بضرورة توحيد المعايير الرقابية المطبقة على كافة الفاعلين في القطاع.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود حالة من الاستياء في صفوف أصحاب المقاهي، الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التفاوت” في تطبيق القرارات، حيث يستمر حظر الخدمة عليهم، بينما تواصل بعض الملاهي الليلية والمؤسسات الترفيهية تقديمها دون عوائق، مما أثار تساؤلات حول الخلفيات القانونية لهذه التفرقة.
من جهتهم، شدد المهنيون المتضررون على التزامهم التام بالقرارات الصادرة عن السلطات المحلية، رغم ما خلفه ذلك من أضرار مادية وتأثيرات سلبية على استقرار اليد العاملة، داعين إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في هذا التعامل لقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تزيد من حدة الاحتقان.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون للشأن المحلي أن تجاوز هذه الأزمة يستوجب بلورة رؤية استراتيجية توازن بين الامتثال للمقتضيات القانونية والحفاظ على تنافسية الاستثمار، مؤكدين على أهمية إطلاق حوار مباشر بين السلطات والمهنيين لضمان الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في عمليات المراقبة.







