أعلنت وزارة الداخلية عن وضع الجداول النهائية التي أفرزتها مداولات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة رهن إشارة المواطنين، وذلك في سياق الترتيبات التنظيمية الممهدة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 سبتمبر 2026.
وجاء هذا الإجراء عقب سلسلة من الاجتماعات التي احتضنتها مختلف الجماعات والمقاطعات بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، حيث أشرف قضاة على ضبط عمليات التسجيل الجديدة، ومعالجة طلبات نقل القيد، فضلاً عن إجراء التشطيبات القانونية وتصحيح الأخطاء المادية الواردة في السجلات.
ويمكن للعموم الاطلاع على هذه الجداول في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات طيلة الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026، كما وفرت الوزارة إمكانية التأكد من المعطيات ذات الصلة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
وفي سياق متصل، نبهت الوزارة إلى أن المسطرة القانونية تتيح لمن شملهم قرار الرفض أو التشطيب اللجوء إلى القضاء المختص لتقديم الطعون، على أن يتم الحصر النهائي والكامل للوائح الانتخابية العامة في العاشر من شهر يوليوز القادم.







