برر الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قراره بعدم المشاركة في تأسيس لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بخصوص الدعم المخصص لاستيراد وتربية الماشية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تفتقر للفاعلية المطلوبة في الظرفية الراهنة.
وأكد الفريق في بيان رسمي أن التوقيت الحالي لا يسمح بإجراء هذه المهمة، نظراً لقرب اختتام الولاية التشريعية، وهو ما يجعل من الصعب إنجاز تقرير متكامل، معتبراً أن الهدف من هذه المبادرة قد يتجاوز الرقابة البرلمانية ليدخل في نطاق التوظيف السياسي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ملف دعم رؤوس الماشية لا يندرج ضمن القضايا الوطنية الكبرى التي تستوجب تفعيل الآليات الدستورية الاستثنائية، مشيراً إلى أن طلبات سابقة لتشكيل لجان استطلاعية لم تكن مستوفية للشروط القانونية والنصاب المطلوب.
وجدد الفريق التزامه الكامل بميثاق الأغلبية الحكومية، مؤكداً أن دعم البرنامج الحكومي يظل أولوية بالنسبة له، مع التشديد على استمراره في القيام بمهامه الرقابية الاعتيادية عبر القنوات البرلمانية المتعارف عليها.







