شدد الملك محمد السادس على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الجهوية المتقدمة في مسار تحديث هياكل الدولة وتوطيد أسس الديمقراطية المحلية، وذلك في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة التي تحتضنها مدينة طنجة.
وفي الكلمة التي تلاها نيابة عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرز العاهل المغربي أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الإنصاف المجالي وضمان مواءمة برامج التنمية مع الخصوصيات الفريدة لكل جهة، مما جعل من الجهة فضاءً رئيسياً للتخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات، مع تعزيز صلاحيات الجماعات الترابية وفق مبادئ التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر الملك أن قياس قوة الدولة الحديثة يتجاوز المركزية ليشمل مدى قدرتها على منح المجالات الترابية هامشاً أكبر للمبادرة والمشاركة الفعالة، مؤكداً على طموح المملكة في إرساء تنظيم ترابي مبتكر قادر على استباق التحديات البيئية والرقمية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وإدماج الفئات الاجتماعية الهشة في مسار التنمية.
وخلص الملك إلى أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية تسعى بالأساس إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، عبر اعتماد مقاربة تشاركية وتعاقدية تحدد الأولويات في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والتشغيل، مشيراً إلى أن نجاح هذه الحكامة يبقى رهيناً بمدى فاعلية المؤسسات المنتخبة في أداء مهامها وبناء شراكات مثمرة مع كافة المتدخلين.







