أثار تعرض المخرج المسرحي أمين ناسور لانتقادات تحت قبة البرلمان ردود فعل واسعة في الوسط الثقافي، حيث اعتبر فاعلون في القطاع أن هذه التصريحات تجاوزت حدود النقد المهني لتتحول إلى استهداف مباشر لمسار فني حافل بالبصمات الإبداعية، معتبرين أن إقحام الملفات الثقافية في صراعات انتخابية يضر بالمشهد الفني الوطني.
وتوالت بيانات التضامن من قبل فنانين ومثقفين نددوا بما وصفوه بخلط الأوراق، مؤكدين أن لجان الدعم والإنتاج السينمائي والمسرحي تعمل وفق مساطر قانونية وإدارية مستقلة، بعيداً عن منطق المحاباة أو الامتيازات الفردية التي حاول البعض الترويج لها في سياق الحملة الموجهة ضد ناسور.
من جهتهم، شدد مهنيون على أن نظام التسبيق على المداخيل يخضع لتقييم لجان تخصصية، نافين أي علاقة بين الدعم الممنوح والاعتبارات السياسية، ومشددين على ضرورة تحصين القطاع الإبداعي من المزايدات التي لا تستند إلى واقع إداري ملموس.
يُذكر أن المسار الفني لأمين ناسور، الذي يوصف بكونه أحد أبرز وجوه التجديد في المسرح المغربي، قد توج بحضور لافت في محافل دولية بمصر والعراق والإمارات، مما ساهم في تعزيز إشعاع المسرح الوطني خارج الحدود، وهو ما يراه نقاد تضارباً مع الادعاءات التي تحاول النيل من رصيده المهني.
وتعكس هذه الواقعة حالة من التوجس داخل الأوساط الثقافية من تنامي محاولات توظيف العمل الإبداعي في التجاذبات السياسوية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والفاعلين في الحقل الفني في ظل سعي المثقفين إلى حماية استقلالية إبداعهم.






