كشفت أربع منظمات مهنية تمثل أطباء القطاع الخاص وأصحاب المصحات بالمغرب عن تحرك مشترك يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعيق انتخاب أجهزة الهيئة وتعرقل مسار الإصلاحات الصحية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انعقاد جمع عام موسع في 16 يونيو الجاري، شهد حضوراً لافتاً تجاوز 400 طبيب، حيث أكد المشاركون أن تأخر تجديد هياكل الهيئة يقف حجر عثرة أمام مواكبة الأوراش الكبرى، وفي مقدمتها مشروع التغطية الصحية الشاملة والمجموعات الصحية الترابية.
وفي إطار المقترحات العملية التي خلص إليها الاجتماع، دعا التحالف إلى رفع ملتمس للملك محمد السادس قصد تعيين رئيس للهيئة، مع التشديد على ضرورة اعتماد نظام انتخابي فئوي يضمن إنصاف القطاع الخاص الذي يمثل قاعدة عريضة تصل إلى 17 ألف طبيب من مجموع 32 ألف طبيب على الصعيد الوطني.
كما طالب الأطباء بوضع ضوابط جديدة تربط حق الترشح والعضوية بالالتزام بأداء واجبات الانخراط، مع الدفع نحو تعزيز استقلالية المجالس الجهوية مالياً وإدارياً عبر منحها صلاحية تدبير ثلثي مواردها، بما ينسجم مع طموحات الجهوية المتقدمة ورفع كفاءة التدبير في القطاع الصحي.







