في إطار جولته الوطنية التواصلية، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار مدينة وجدة محطةً للإعلان عن ثاني تعهداته الكبرى ضمن خارطة الطريق السياسية التي يتبناها للمرحلة القادمة، حيث ركز الحزب في هذا الالتزام على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات العمومية وتكريس مبدأ العدالة المجالية بين كافة جهات المملكة.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للالتزام الأول الذي كشف عنه الحزب سابقاً بمدينة فاس، والذي كان مخصصاً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يسعى البرنامج الحالي إلى ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المرافق الأساسية، وذلك عبر أربعة محاور استراتيجية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه.
وشددت قيادة الحزب خلال اللقاء على أن جوهر البرنامج يكمن في إيصال الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز جغرافي، معلنة عن إجراءات عملية تتضمن تعزيز الموارد المائية عبر السدود وتحلية مياه البحر، فضلاً عن تمكين الأسر من الاستفادة من الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، يتضمن المخطط تعميم مدارس الجيل الجديد والجامعات، إلى جانب خطة طموحة لإرساء شبكات استشفائية مندمجة وتوفير طبيب الأسرة، وذلك بهدف الوصول إلى رعاية صحية شاملة في متناول الجميع بحلول عام 2030.







