أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، خلال جلسة ليلة الخميس، فصول المحاكمة المثيرة للجدل في قضية ما بات يعرف بـ “إسكوبار الصحراء”، وذلك عبر النطق بالأحكام النهائية في حق المتهمين المتابعين في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وقررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم نصر الدين بنعبيد من التهم المنسوبة إليه، في حين وزعت عقوبات سالبة للحرية على باقي المتابعين، حيث تقرر سجن عبد النبي بعيوي لمدة 12 سنة، بينما نال كل من سعيد الناصري وبلقاسم مير عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما، وتراوحت أحكام الآخرين بين سنتين وتسع سنوات.
وتضمنت منطوقات الأحكام تدابير مالية زجرية شملت مصادرة مبالغ نقدية وإتلاف وثائق مزورة، إلى جانب إلزام المدانين بأداء تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في إطار معالجة التبعات القانونية لقضايا تهريب المخدرات ومخالفات قانون الصرف.
وفيما يخص الشق المدني، قضت المحكمة بتمتيع عدد من المطالبين بالحق المدني بطلباتهم، حيث ألزمت أسماء بارزة في الملف، وعلى رأسهم بعيوي والناصري ومير، بدفع تعويضات لصالح كل من الحاج أحمد بن إبراهيم وعبد اللطيف موسى، مع رد باقي المطالب التي اعتبرتها المحكمة غير مستوفية للشروط القانونية.
ويطوي هذا الحكم القضائي ملفاً وُصف بأنه من بين أكثر القضايا تعقيداً في مسار القضاء الجنائي المغربي أخيراً، خاصة مع ما تضمنه من إكراهات بدنية وغرامات قياسية مرتبطة بعمليات اتجار دولي في المخدرات، وتجاوزات في تحويل العملات الصعبة، وتجارة الذهب.







