أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بالتوقيف الاحترازي لطبيبة متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والمعدة تعمل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في مدينة الرشيدية، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتوجيه مريض نحو مؤسسة استشفائية خاصة مقابل مقابل مادي.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها مواطنة إلى المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت ليلة الخميس المنصرم، تضمنت اتهامات للطبيبة بطلب مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف درهم لإجراء عملية جراحية في مصحة خاصة، لافتة إلى أن الطبيبة المعنية كانت في فترة إجازة أمومة ولم تكن هي المكلفة بمتابعة الحالة الصحية للمريض داخل المستشفى العمومي.
وفور تلقي هذه الشكايات، باشرت لجنة إدارية يقودها المدير الجهوي للصحة محمد خصال بمعية المدير الإقليمي بالرشيدية، تحقيقاتها الميدانية داخل المستشفى، حيث شملت الإجراءات فحص السجلات الإدارية والاستماع للأطراف المعنية، مع الاعتماد على تسجيلات صوتية منسوبة للطبيبة كأدلة في الملف.
وبناءً على التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المصالح المركزية للوزارة، تقرر تعليق مهام الطبيبة مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي، تمهيداً لعرض ملفها على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تشديد الوزارة لرقابتها على المؤسسات الصحية، وسط دعوات حقوقية بضرورة ترسيخ النزاهة في المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي في القضية.







