وضعت المؤسسة التشريعية ملف الاختلالات المالية التي ضربت وكالات تحويل الأموال على طاولة وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر سؤال كتابي يطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في ضياع مبالغ مالية ضخمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض عشرات المستثمرين، الذين تربطهم عقود تسيير قانونية مع شبكة تابعة لإحدى المجموعات البنكية، لصدمة بعد اكتشافهم تبخر سيولة نقدية ناهزت قيمتها مليار سنتيم. وتوجه التقارير المتوفرة أصابع الاتهام نحو الشركة الوسيطة المكلفة بتدبير الشبكة، باعتبارها المتسبب الرئيسي في أزمة السيولة التي أربكت عمل الوكالات.
ويعيش أصحاب الوكالات المتضررة حالة من القلق الشديد، حيث يواجهون تبعات مالية واجتماعية وخيمة، في ظل تزايد مخاطر الإفلاس وتراكم الديون التي باتت تهدد استمرارية نشاطهم التجاري اليومي.
وقد أثارت هذه القضية تساؤلات جوهرية حول فعالية أنظمة الرقابة المعتمدة في عقود الوساطة التجارية، مما عزز المطالب بضرورة تعزيز حماية استثمارات المقاولين وضمان الشفافية في المعاملات، في الوقت الذي تترقب فيه الأطراف المعنية الإجراءات التي ستعلن عنها الوزارة الوصية لاحتواء هذه الأزمة.







