تواجه ساكنة مدينة وجدة معاناة بيئية متفاقمة نتيجة انبعاث روائح قوية ومجهولة المصدر، تقتحم التجمعات السكنية بشكل دوري، مما يضطر المواطنين إلى إحكام إغلاق نوافذ بيوتهم باستمرار، خاصة خلال الفترات الصباحية والليلية التي تبلغ فيها حدة هذه الانبعاثات ذروتها، وسط مخاوف جدية على الصحة العامة.
تتزايد حدة الاحتقان الشعبي مع توالي بلاغات السكان حول علاقة هذه الروائح بشبكات الصرف الصحي، وهو ما دفع العديد من الفعاليات المحلية إلى التشكيك في نجاعة التدبير البيئي المعتمد حالياً، والمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق يوميات المواطنين.
من جانبه، دخل الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة على خط الأزمة، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لطريقة تدبير المطرح العمومي، واصفاً بعض القرارات الإدارية المرتبطة به بـ “المشبوهة”. واستنكر الحزب تجديد التعاقد مع شركة سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن سجل ملاحظات بشأن خروقات في أدائها، بالإضافة إلى إبرام عقد طويل الأمد يمتد لخمسة عشر عاماً، وهو القرار الذي جاء في أعقاب تراجع المجلس الجماعي عن موقفه الرافض للصفقة في وقت سابق.
مقالات ذات صلة
تطالب أصوات من المجتمع المدني والشارع الوجدي بفتح تحقيق نزيه يكشف ملابسات تفويت هذه الصفقة، مع التشديد على ضرورة إخضاع المطرح العمومي وشبكات الصرف الصحي لرقابة صارمة. كما دعت هذه الأطراف إلى تفعيل استراتيجية فورية تضمن للمواطنين حقهم الدستوري في بيئة صحية وهواء نقي، بعيداً عن المخاطر التي تهدد سلامتهم.
