شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على الدور المحوري الذي يلعبه الانتقال الطاقي في دعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، معتبراً إياه ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز أخنوش أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الانتقال نحو نموذج إنتاجي مستدام، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت من ترسيخ موقعها كفاعل دولي بارز في قطاع الطاقات النظيفة، مما ساهم في تقليص التبعية للمصادر الطاقية التقليدية بشكل تدريجي.
وفي لغة الأرقام، كشف رئيس الحكومة عن تطور لافت في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي، حيث انتقلت من 37,1 بالمائة في عام 2021 لتصل إلى 46,1 بالمائة في الوقت الراهن، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على بلوغ عتبة 52 بالمائة بحلول سنة 2030.
كما توقف أخنوش عند أهمية “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، واصفاً إياه بالخطوة الاستراتيجية الحاسمة لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وفتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة على المديين المتوسط والبعيد.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لفت أخنوش إلى الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من وطأة تقلبات أسعار المحروقات، حيث تم تخصيص دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي ناهز 8,63 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 وماي 2024، لضمان استقرار تكاليف نقل المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية.







