أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المبادرات الاجتماعية التي باشرها الجهاز التنفيذي استفاد منها حوالي 1.4 مليون فلاح، مشدداً على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يعد الركيزة الجوهرية لتطوير قطاع فلاحي مستدام ومندمج.
وخلال مداخلته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، التي تمحورت حول السيادة الغذائية، لفت أخنوش إلى أن الحكومة جعلت من الفلاحين الصغار والمتوسطين أولوية في رؤيتها الاجتماعية، من خلال تنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي إطار تعزيز الاستقرار داخل العالم القروي، أشار رئيس الحكومة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للشغيلة وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى في الأرياف، بما يضمن استقرار الأسر الفلاحية.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، ضمن استراتيجية سيادية تهدف إلى تحصين الأمن الغذائي للمملكة أمام الاضطرابات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مع التركيز على دعم الشباب والتعاونيات وتسهيل وصولهم إلى التمويلات، بغية بروز جيل جديد من المقاولين القادرين على قيادة التحول الهيكلي للفلاحة المغربية.







