أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة سطات، يوم الاثنين الماضي، الستار على واحدة من أقدم وأعقد القضايا الجنائية في تاريخ القضاء المغربي، بإصدارها أحكاماً تراكمية بلغت 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة أشخاص متورطين في تصفية حاكم جماعة سيدي العايدي.
وتوزعت العقوبات الصادرة عن هيئة المحكمة بواقع 30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد من المتهمين الأربعة، وهم (غ.ر) و(ن.ر) و(ك.م) و(م.د)، في حين قضت المحكمة في حق المتهم الخامس (د.م) بالسجن لمدة 20 سنة نافذة، وذلك بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في تنفيذها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 24 يوليوز من سنة 2000، حيث اختفى الضحية في ظروف غامضة، قبل أن تكتشف جثته في اليوم التالي داخل سيارته في إحدى المسالك الطرقية، مما أطلق شرارة مسار قضائي طويل امتد لأكثر من عقدين من الزمن شهد تقلبات قانونية عديدة.
مقالات ذات صلة
وشهد الملف منعطفاً حاسماً بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد قضت ببراءة المتهمين في عام 2021، قبل أن تأخذ القضية مجرى قانونياً مختلفاً انتهى بصدور هذه الأحكام التي أنهت حالة الانتظار الطويلة، ليتم على إثر ذلك ترحيل المدانين إلى سجن عين علي مومن لقضاء العقوبات الحبسية الصادرة بحقهم.
