خلف توقف مسار ماستر المهن القانونية والقضائية، الذي كان ثمرة تعاون بين وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط، موجة من الاستفسارات داخل الأوساط المهنية، حول الدوافع الحقيقية التي أدت إلى تجميد هذا التكوين المخصص حصراً لأطر وموظفي الإدارة القضائية.
تأتي هذه الخطوة لتضع الاتفاقية المبرمة في ماي 2022 تحت مجهر التساؤل، حيث كان الهدف منها الارتقاء بالقدرات القانونية للعاملين في الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، عبر دمج المعارف الأكاديمية بالممارسة الميدانية داخل المحاكم.
ويثير هذا التوقف المفاجئ شكوكاً حول مستقبل الشراكة المؤسساتية بين الطرفين، وما إذا كان هذا القرار يعكس توجهاً جديداً للوزارة في تدبير مواردها البشرية، أو رغبة في استبدال البرنامج بمسارات تكوينية أخرى أكثر ملاءمة لتطوير الأداء المهني.
مقالات ذات صلة
في غضون ذلك، يسود ترقب واسع بين الموظفين المعنيين للحصول على توضيحات رسمية تكشف مآل هذا البرنامج، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من ضياع الجهود والاستثمارات التي خصصت لهذا المشروع الأكاديمي طيلة العامين الماضيين.
