اعتبرت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء-سطات والمستشارة البرلمانية، أن تحقيق التوازن المجالي وتقليص الفوارق التنموية بين جهات المملكة يمر بالضرورة عبر تعزيز الأمن المائي والانتقال نحو الطاقات النظيفة، مشددة على أن هذه الملفات تشكل جوهر استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار.
وخلال نشاط تواصلي احتضنته مدينة الدار البيضاء، أبرزت مرسلي أن الحزب يولي أهمية قصوى لضمان وصول عادل ومستدام للموارد المائية، معتبرة أن هذا القطاع يعد حجر الزاوية في استقرار النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي هذا الصدد، استعرضت القيادية التجمعية الخطوط العريضة لمخطط الحزب الذي يرتكز على تكثيف سياسة السدود، وتفعيل مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع نطاق محطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي من خلال تزويد الأسر ذات الهشاشة بخزانات فردية للماء الصالح للشرب.
وفي ملف الطاقة، كشفت مرسلي عن مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأسر من الاستفادة من الألواح الشمسية، ما سيمكن المواطنين من إنتاج حاجياتهم الكهربائية ذاتياً وخفض تكاليف الاستهلاك، مع منحهم خيار تسويق الفائض، وذلك عبر حلول تمويلية مدروسة تهدف إلى تجنيب الأسر أي أعباء مالية إضافية.
وختمت المتحدثة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التدابير تتوخى تحصين السيادة المائية والطاقية للمغرب، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إشراك المواطن بشكل مباشر في جهود الانتقال الطاقي ومواجهة التغيرات المناخية.







