تتكرر معاناة المهنيين بقطاع الدراجات المائية “الجيت سكي” بإقليم الناظور مع بداية كل موسم صيفي، جراء الصعوبات التي يواجهونها في استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم، وهو وضع يثير تساؤلات حول التباين في تدبير هذا القطاع مقارنة بمدن مجاورة مثل السعيدية والحسيمة التي نجحت في إرساء تنظيم محكم ومستقر.
وتتصاعد حدة التذمر بين أوساط المهنيين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يرون في استمرار هذا المنع عائقاً أمام تطوير العروض السياحية بالإقليم، مؤكدين أن التجارب الناجحة في مناطق أخرى أثبتت إمكانية الجمع بين ممارسة الرياضات المائية والالتزام الصارم بمعايير السلامة العامة.
ويربط مراقبون هذا التضييق غير المعلن بوجود ضبابية في التدبير الإداري المحلي، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة تفسر أسباب المنع، مما يفتح الباب أمام تكهنات وتأويلات متعددة تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الشواطئ المحلية كوجهة سياحية ترفيهية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة خروج السلطات عن صمتها وتقديم توضيحات شفافة حول هذا الملف، مع الدعوة إلى تبني مقاربات توافقية توازن بين حماية أمن المصطافين وتشجيع الاستثمار السياحي بالإقليم، بما يضع حداً للجدل الموسمي ويضمن وضوح القواعد والمعايير المعتمدة لجميع الفاعلين في هذا المجال.







