أقرت محكمة النقض بالرباط حكماً نهائياً يقضي بفرض تعويض مالي قيمته 50 ألف درهم على زوج، وذلك على خلفية ثبوت تقصيره في أداء التزاماته الزوجية وتسببه في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لزوجته.
وتفجرت فصول هذا الملف القضائي حينما لجأت الزوجة إلى المحكمة الابتدائية بطنجة لطلب التطليق للشقاق، حيث كشفت في دعواها عن تعرضها للإهانة المستمرة، فضلاً عن حرمانها من حقها في المعاشرة الزوجية لما يناهز سبع سنوات، وهي المعطيات التي عززتها خبرة طبية أكدت بقاء الزوجة على عذريتها طيلة تلك الفترة.
وعلى الرغم من محاولات الزوج الطعن في الحكم الابتدائي عبر سلوك مساطر الاستئناف وصولاً إلى محكمة النقض، بدعوى انعدام الأساس القانوني للتعويض، إلا أن أعلى هيئة قضائية بالمملكة قضت برفض دفوعه، معتبرة أن الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية والإهانة يشكلان ضرراً فادحاً يقتضي الجبر والتعويض.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن العلاقة الزوجية ترتكز في جوهرها على المودة والإحصان والالتزامات المتبادلة، مؤكدة أن الحكم جاء نتيجة ثبوت الضرر الناجم عن إهمال الزوج، مع إلزامه بأداء كافة صوائر التقاضي، في خطوة اعتبرها مراقبون سابقة قضائية تعزز حماية الحقوق داخل المنظومة الأسرية.







